أحد أكبر المكاتب القانونية الرائدة فى مصر و المنطقة العربية … فقد ولد هذا المكتب الكبير من رحم عمالقة المحاماة فى القضاء الجنائى المصرى، أسسه العالم الكبير الاستاذ الدكتور حسنين عبيد عميد الفقه الجنائي العربى فى الوقت الراهن و مترافع مصر الأول منذ ما يربو على ٣٠ سنة، ذاك العالم الذى تحدى ضعف البصر فأصبح نجما ساطعا فى سماء المحاماة يملأ الأبصار توهجا و نورا .. ذاع صيته بشكل لافت منذ منتصف الثمانينات فى قضايا جنائية شهيرة آنذاك انشغل بها و تابعها المجتمع المصرى و العربى عن كثب، منها قضية تنظيم الجهاد و قضايا الفساد الشهيرة فى قطاع البنوك مثل “نواب القروض” و العديد من القضايا المماثلة فى قطاع البترول و الصناعة و غيرها. و إشتهر كذلك بمرافعات تاريخيّة فى صعيد مصر و شمالها فى قضايا النفس و الثأر. له من المؤلفات العملية كأستاذ للأجيال فى القانون الجنائي ما يصعب حصره و يشار اليه بالبنان
و فى مرحلة لاحقة لتاريخ مصر المعاصر أحرزت مرافعات مكتب عبيد للمحاماة و الاستشارات القانونية نجاحات براقة عقب ثورة يناير ٢٠١١، و ترافع مكتبنا فى غالبية قضايا الثورة فى قطاعات البترول و الصناعة و السياحة و الزراعة و الصحة، فكان له نصيبا وفيرا براءات أبهرت المجتمع المصرى بأكمله
و فى بداية هذه الحقبة الزمنية بذغ صيت الاستاذ الدكتور أسامة حسنين عبيد كأستاذ أكاديمى للقانون الجنائي بجامعة القاهرة برع بشدة فى دمج الفكرى الاكاديمى مع التطبيق العملى فى القضايا الجنائية. فقدم مرافعات براقة بمنهج جديد إعتمدت بشكل أساسي على ما سمى ب”المرافعات المستندية”، فإقتنص براءة شهيرة للمتهمين فى قضية التلاعب فى البورصة الشهيرة التى وجّهت لأنجال الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك و سبعة من كبار رجال الأعمال فى القطاع المالى و المصرفى، كما غطت مرافعاته قطاعات الصحة و الطيران و الرى فى اتهامات باطلة لمسئولين سابقين شرفاء. و فى مرحلة متقدمة انتقل صيته إلى المستويين العربى و الدولى، فشارك كخبير عربى فى قضايا الفساد للمؤسسات المالية العربية و الاجنبية فى لندن بالمملكة المتحدة و غيرها، كما تم تكليفه بالدفاع عن بعض المسئولين فى قضايا الفساد بالمنطقة العربية.. و قد حقق له هذا النجاح الباهر تواجدا مهنيا لافتا فى مصر فيما بعد و ثقة كبيرة فى أعين الموسسات المالية الشهيرة بمصر، فوگل – و لا زال- من عدد كبير من رؤساء الشركات المصرية فى القطاعات المختلفة. و يستمر العطاء فى صورة جديدة أكثر تطورا و استجابة لمتطلبات العصر بما يخدم صالح العدالة و القانون و المتقاضين لا سيما بعد مشاركته الفعالة فى اعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد فى مصر سنة ٢٠٢٤، الذى تحسبه سلطات الدولة التشريعية و القضائية و التنفيذية بل و المواطن العادى، دستورها الثانى و ركيزته نحو عدالة جنائية جديدة و اكثر حداثة